استمرار الظلم بحق عمال ومستخدمي وزارة الشؤون: 4 أشهر بلا رواتب

يستمر الظلم الحاصل في حق العمّال والمستخدمين في وزارة الشؤون الإجتماعية، ولا تزال أزمة رواتبهم التي بدأت منذ ثلاثة أشهر ونصف لم تُحلّ رغم نيّة وزير الشؤون هيكتور حجار التحرك باتجاه ديوان المحاسبة الذي يرفض التوقيع على صرف الاموال، ورغم تحركاتهم الإعتراضية واعتصاماتهم.

ينتشر 240 مركزاً مخصّصًا للخدمات الإنمائية والاجتماعية على الأراضي اللبنانية، يقدمون الخدمات بميزانية سنوية تصل الى 33 مليار ليرة، ومنذ 5 سنوات طالب ديوان المحاسبة وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع خطة لدمج المراكز وإلغاء غير المنتج منها بعد ان اكتشف هدراً بالمال، علماً أن توزيع المراكز يخضع للحسابات السياسية والطائفية، لا الحاجة إليها.

أعدّت الوزارة على عهد الوزير بيار بو عاصي خطة للدمج، لم تُنفّذ حتى الآن، لذلك كان الديوان يرفع الصوت مراراً لتنفيذها، إلا أنها لم تُنفذ، لذلك أخذ قراراً منذ أشهر بأن لا يصرف المزيد من الأموال قبل تنفيذ خطة الدمج وتوفير ما يزيد عن 10 مليارات سنوياً، وهو ما يرفضه حجار على اعتبار أن الموظفين لا يجوز تحميلهم مسؤولية الخلاف القائم.

لن ينفذ حجار خطة الدمج أو أي خطة مماثلة قبل الانتهاء من الانتخابات النيابية، لاي أي تحرك سيتم استعماله بالإنتخابات، لأن هناك مراكز ستقفل وأخرى ستدمج، وهو ما سيتم استغلاله في الحملات الانتخابية، لذلك يمكن القول أن العاملين والمستخدمين لن يحصلوا على حقوقهم بسهولة، بانتظار ما قد يُطرح من حلول مقبولة.

محمد علوش